امروز    
رونق تولید
تبلیغات

حداقل و حداکثر قیمت شکر اعلام شد


حداقل و حداکثر قیمت شکر اعلام شد

حداقل و حداکثر قیمت مجاز عرضه شکر در بازار اعلام شد.

به گزارش ایسنا، از چند ماه قبل برای افزایش شفافیت در بازار کالاهای اساسی، طرح راه‌اندازی سامانه‌ای در دستور کار قرار گرفت که به وسیله آن اقشار مختلف مردم به صورت روزانه در جریان قیمت ۱۰۰ قلم کالای اساسی در بازار قرار بگیرند و به این ترتیب راه بر گران‌فروشی و بالا بردن غیرواقعی قیمت‌ها بسته شود.

طبق نرخ‌های اعلامی در این سامانه، قیمت هر کیلوگرم شکر سفید در بازار حداقل ۳۴۰۰ تومان تعیین شده و حداکثر قیمت عرضه این کالا در بازار نیز ۵۴۰۰ تومان است. همچنین قیمت عرف هر کیلوگرم از این محصول نیز ۳۴۰۰ تومان تعیین شده است.

این سامانه همچنین قیمت مجاز برای عرضه شکر بسته‌بندی را نیز اعلام کرده به‌گونه‌ای که شکر در بسته‌های ۹۰۰ گرمی، حداقل ۴۰۰۰ تومان و حداکثر ۵۵۰۰ تومان باید به فروش برسد. قیمت عرف فروش این محصول نیز ۴۰۰۰ تومان تعیین شده است.

مردم می‌توانند با مراجعه به سامانه WWW.۱۲۴.IR در جریان نرخ‌ مجاز کالاهای اساسی قرار بگیرند و در صورت مشاهده هرگونه گران‌فروشی و مغایرت قیمت در بازار، از طریق همین سامانه موضوع را گزارش کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.

مشاهده

شرایط جدید بانک مرکزی برای تضمین خرید ارز وارداتی


شرایط جدید بانک مرکزی برای تضمین خرید ارز وارداتی

بانک مرکزی بخشنامه جدیدی را در ارتباط با اخذ تضامین در خرید ارز کالاهای وارداتی صادر کرد.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی در جهت اجرای مصوبه شورای گفت‌وگو، موارد ذیل را در ارتباط با وثیقه مقرر در تبصره (۴) ذیل بند (ی) بخش اول مقررات ارزی به بانک‌های عامل ابلاغ کرد:

۱. بانک‌ها نسبت به آزادسازی وثائق و تضامین ماخوذه به میزان تعهد ارزی ایفا شده مربوط به اعتبار اسنادی/ برات اسنادی/ و حواله ارزی اقدام و وثائق و تضامین مربوطه را صرفاً به میزان تعهد ایفاء نشده (عدم ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا، کسر تخلیه و بیش بود ارزش کالا) نگهداری کنند.

۲. در خصوص حواله های ارزی، اخذ تضمین ارائه پروانه گمرکی وفق تبصره (۴) بند (ی) از بخش اول مقررات ارزی لزوماً به مفهوم اخذ سپرده ریالی به میزان (۳۵) درصد نیست، لذا بانک می‌تواند متناسب با اعتباری (حسب اعتبار سنجی)، نسبت به أخذ سایر تضامین و وثایق مناسب اقدام کند.

۳. در صورت ورود کالا به قلمرو گمرکی و ارائه قبض انبار صادره به نام واردکننده، بانک مجاز است نسبت به تبدیل وثائق و تضامین ماخوذه اقدام کند.

مشاهده

۱۱سال اجرای آزمایشی مالیات برارزش افزوده/نواقص،نفس تولید را بُرید


۱۱سال اجرای آزمایشی مالیات برارزش افزوده/نواقص،نفس تولید را بُرید

به گزارش خبرنگار مهر، نزدیک به ۱۱ سال از اجرای آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد ایران می‌گذرد؛ قانونی که اجرای آن از مهرماه سال ۱۳۸۷ آغاز شد و قرار بود با پنج سال اجرای آزمایشی، در سال ۹۲ از حالت آزمایشی خارج و با رفع نواقص به صورت دائمی اجرا شود، اما به دلیل تعلل متولیان و با توجه به تاکید برنامه پنجم توسعه بر استمرار این قانون، اخذ مالیات بر ارزش افزوده همچنان با نواقص متعدد و به صورت آزمایشی ادامه یافته است.

حدود دو سال پیش دولت لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده را به مجلس فرستاد و قرار بود در سال ۹۷ در مجلس به تصویب نهایی برسد.

حال در تیرماه سال ۹۸ و پس از تصویب کلیات لایحه در صحن و در حالی که انتظار می‌رفت به دلیل تحریم‌های ظالمانه علیه کشور که تولید را نشانه رفته است و البته تاکید شعار امسال بر رونق تولید، اصلاح مالیات بر ارزش افزوده در جهت تسهیل شرایط تولیدکنندگان در نیمه اول سال نهایی شود اما آنطور که پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است، تصویب لایحه اصلاحیه تا پایان سال جاری به طول خواهد کشید که البته این سخن پورابراهیمی همراه با اظهار امیدواری بوده است یعنی باز هم شفاف نیست تکلیف این قانون در پایان سال مشخص شود یا خیر.

مالیات بر ارزش افزوده و تعلل مجلس

تعلل مجلس و به تعویق انداختن تصویب نهایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در حالی است که خود نمایندگان طی سال‌های گذشته با اصرار فراوان به دولتمردان، خواستار ارائه لایحه اصلاح این قانون بودند که در نهایت نیز دولت در اسفند سال ۹۵ لایحه اصلاحیه را به مجلس فرستاد.

حال با گذشت بیش از ۲ سال از ارائه لایحه اصلاح مالیات بر ارزش افزوده به مجلس و مطلع بودن نمایندگان از مشکلات تولید و مخل بودن برخی بندهای کنونی قانون مالیات بر ارزش افزوده، اما باز هم وعده داده می‌شود که «امیدواریم اصلاح قانون مذکور تا پایان سال نهایی شود.»

این موضوع با نگاهی به تاریخچه بررسی مالیات بر ارزش افزوده در مجلس نمود بیشتری پیدا می‌کند. آن زمانی که نمایندگان ارسال لایحه به صحن را هر ماه تمدید می‌کردند؛ به عنوان نمونه، محمدرضا پورابراهیمی رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس در اظهارنظری در اردیبهشت ماه سال ۹۷، اوایل فصل تابستان را زمان اجرای این لایحه عنوان کرده و گفته بود: «در طول بیش از یک سال کار کارشناسی در کمیته مالیاتی کمیسیون اقتصادی، جمع بندی آن در ۳۰ محور اساسی با احصاء اصلی ترین مشکلات بخش تولید از اتاقهای اصناف، بازرگانی، تعاون و فعالان اقتصادی به انجام رسید که مبنای تصمیم گیری ما در این اصلاحات شد. خوشبختانه این اصلاحات با نظر دولت، اتاق‌ها و دستگاه‌های اجرایی در کمیته مالیاتی جمع بندی شده است که پس از تصویب در صحن اوایل تابستان ۹۷ در مرحله اجرا قرار می‌گیرد که امیدوارم این قانون کمک زیادی به رونق تولید کند.»

وعده مذکور عملی نشد و پورابراهیمی در اظهارنظر دیگری اواسط شهریور ماه سال ۹۷ را زمان ارسال قانون اصلاح شده مالیات بر ارزش افزوده به صحن مجلس و اجرا از نیمه دوم سال را مورد تاکید قرار داده بود.

چشم تولیدکنندگان به مجلس

بی توجهی مجلس به تصویب نهایی اصلاح مالیات بر ارزش افزوده در حالی است که طی دیدارهایی که وزیر امور اقتصادی و دارایی با کارآفرینان و فعالان اقتصادی طی ماه‌های گذشته داشته و همچنین در نشست‌های فعالان اقتصادی در اتاق‌های بازرگانی، یکی از دغدغه‌های جدی فعالان اقتصادی، نواقص متعدد مالیات بر ارزش افزوده بوده و اصلاح هرچه سریع‌تر این قانون و رفع نواقص آن را یکی از مطالبات مهم خود عنوان کرده‌اند.

در این راستا هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه تولید کشور نیاز به حمایت دارد، گفت: اگر دولت انواع مالیات را بدون در نظر گرفتن شرایط و رفع اشکالات بر تولید داخل اعمال کند، با سیاست‌های کلان اقتصادی در تعارض خواهد بود. دولت‌ها نباید سیاست‌های مالیاتی را بر بخش تولید به گونه‌ای تنظیم کنند که قیمت تمام شده تولید افزایش یابد زیرا به اندازه کافی بروکراسی‌های اداری هزینه‌های مختلف به بخش تولید تحمیل می‌کند.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: اجرای ناقص قانون مالیات بر ارزش افزوده مصائبی را بر بخش تولید تحمیل کرده و یکی از اصلی ترین خواسته‌های تولیدکنندگان، شفاف شدن این قانون در تمام ابعاد است.

حق شناس تاکید کرد: در کشور ما بنیان تولید به اندازه کافی به دلیل نوسانات نرخ ارز، نوسانات هزینه‌های زیرساختی، گران بودن تسهیلات بانکی و سیستم عریض و طویل بروکراسی تضعیف شده است بنابراین نباید عامل دیگری همچون مالیات بر ارزش افزوده بدون رفع اشکالات و در نظر گرفتن شرایط، بر مصائب تولید اضافه کند.

وی گفت: امیدواریم نمایندگان مجلس با اصلاح دقیق این قانون، زمینه را برای حمایت از تولید فراهم کرده و هزینه‌های این بخش را کاهش دهند.

این کارشناس اقتصادی افزود: به هر حال باید گفت که یکی از اصلی ترین خواسته‌های تولیدکنندگان شفافیت این قانون در تمام ابعاد بوده و انتظار است اصلاحات مجلس در این قانون به سمت شفافیت بیشتر باشد و مجلس سرعت عمل بیشتری در این کار به خرج دهد.

مشاهده

سهمیه‌بندی کالا بهترین راه شکستن قیمتها در بازار


سهمیه‌بندی کالا بهترین راه شکستن قیمتها در بازار

نایب‌رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران معتقد است سیاست سهمیه بندی کالاهای اساسی دولت باید ادامه یابد تا هم قیمتها شکسته شود و هم بازار به تعادل لازم برسد.

ناصر چمنی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: بخش اعظمی از هزینه های سبد معیشت کارگران را خوراک و موادغذایی دربر می‌گیرد دولت می‌تواند مایحتاج اصلی و ضروری خانوارهای کارگری را به شکل یک پکیج پیش بینی و در قالب ارزاق سهمیه‌ای توزیع کند.

وی ادامه داد: تجربه دولت در عرضه گوشت تنظیم بازاری موفق بود و این امر نشان می‌دهد که دولت می‌تواند بازار رتحت کنترل درآورده و جلوی دلالان و رانتخواران را بگیرد.

به گفته نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، اگر دولت اقلام مصرفی جامعه کارگری نظیر روغن و گوشت و برنج را به شکل یک پکیج و با قیمت مناسب توزیع کند کمر احتکار کنندگان و انحصارگران می شکند و در انبارهایی که محصولات غذایی مردم را احتکار کرده‌اند باز می‌شود و کالا به بازارها تزریق می‌شود.

چمنی پیشنهاد کرد: عرضه کالاهای سهمیمه‌ای از طریق فروشگاه‌های بزرگ در سطح شهر صورت گیرد تا مردم از هر مرکز و نقطه و فروشگاهی که مایل بودند خرید خود را انجام دهند.

وی درباره طرح سو استفاده از کالاهای سهمیه‌ای در فروشگاهها و واگذاری آن به تعاونی‌های مصرف نیز گفت: چنین چیزی ممکن نیست چون وقتی دولت اعلام کرده با کد ملی و تنها یک بار در ماه امکان خرید هست، سیستم کد ملی را ثبت می‌کند و اجازه خرید چندباره کالای تنظیم بازاری را نمی‌دهد بنابر این سیاست عرضه کالاهای سهمیه‌ای باید ادامه یابد تا قیمتها شکسته شود و بازار به تعادل لازم برسد.

این مقام مسئول کارگری در پایان از دولت خواست تا به جهت رفاه حال خانوارهای کارگری کالاهای دیگری را  هم در طرح سهمیه‌بندی کالا درنظر بگیرد و از طریق دسترسی فروشگاههای طرف قرارداد با سامانه دولت و ساز و کاری که در بحث عرضه گوشت تنظیم بازاری دنبال کرد این اقلام را در میان خانوارها توزیع کند.

به گزارش ایسنا،  در روزهای اخیر برخی کارشناسان و فعالان حوزه کار با تقدیر از عملکرد موفق دولت در عرضه گوشت تنظیم بازار از دولت خواستند تا به منظور کنترل و نظارت بهتر بر قیمتها در بازار و افزایش توان خرید گروه‌های درآمدی، سیاست سهمیه‌بندی کالاهای اساسی را در خصوص سایر اقلام ضروری در پیش گیرد.

مشاهده

بخش ویژه اعضا
طراحی و پیاده سازی توسط: علی محامی - ایده پردازان عصر اُکسین 09386997863
تمامی حقوق این سایت برای انجمن شرکت های صنعت پخش استان خوزستان محفوظ می باشد © 2019 - 2010