امروز    
رونق تولید
تبلیغات
اخبار

حداقل و حداکثر قیمت شکر اعلام شد


حداقل و حداکثر قیمت شکر اعلام شد

حداقل و حداکثر قیمت مجاز عرضه شکر در بازار اعلام شد.

به گزارش ایسنا، از چند ماه قبل برای افزایش شفافیت در بازار کالاهای اساسی، طرح راه‌اندازی سامانه‌ای در دستور کار قرار گرفت که به وسیله آن اقشار مختلف مردم به صورت روزانه در جریان قیمت ۱۰۰ قلم کالای اساسی در بازار قرار بگیرند و به این ترتیب راه بر گران‌فروشی و بالا بردن غیرواقعی قیمت‌ها بسته شود.

طبق نرخ‌های اعلامی در این سامانه، قیمت هر کیلوگرم شکر سفید در بازار حداقل ۳۴۰۰ تومان تعیین شده و حداکثر قیمت عرضه این کالا در بازار نیز ۵۴۰۰ تومان است. همچنین قیمت عرف هر کیلوگرم از این محصول نیز ۳۴۰۰ تومان تعیین شده است.

این سامانه همچنین قیمت مجاز برای عرضه شکر بسته‌بندی را نیز اعلام کرده به‌گونه‌ای که شکر در بسته‌های ۹۰۰ گرمی، حداقل ۴۰۰۰ تومان و حداکثر ۵۵۰۰ تومان باید به فروش برسد. قیمت عرف فروش این محصول نیز ۴۰۰۰ تومان تعیین شده است.

مردم می‌توانند با مراجعه به سامانه WWW.۱۲۴.IR در جریان نرخ‌ مجاز کالاهای اساسی قرار بگیرند و در صورت مشاهده هرگونه گران‌فروشی و مغایرت قیمت در بازار، از طریق همین سامانه موضوع را گزارش کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.

مشاهده

شرایط جدید بانک مرکزی برای تضمین خرید ارز وارداتی


شرایط جدید بانک مرکزی برای تضمین خرید ارز وارداتی

بانک مرکزی بخشنامه جدیدی را در ارتباط با اخذ تضامین در خرید ارز کالاهای وارداتی صادر کرد.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی در جهت اجرای مصوبه شورای گفت‌وگو، موارد ذیل را در ارتباط با وثیقه مقرر در تبصره (۴) ذیل بند (ی) بخش اول مقررات ارزی به بانک‌های عامل ابلاغ کرد:

۱. بانک‌ها نسبت به آزادسازی وثائق و تضامین ماخوذه به میزان تعهد ارزی ایفا شده مربوط به اعتبار اسنادی/ برات اسنادی/ و حواله ارزی اقدام و وثائق و تضامین مربوطه را صرفاً به میزان تعهد ایفاء نشده (عدم ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا، کسر تخلیه و بیش بود ارزش کالا) نگهداری کنند.

۲. در خصوص حواله های ارزی، اخذ تضمین ارائه پروانه گمرکی وفق تبصره (۴) بند (ی) از بخش اول مقررات ارزی لزوماً به مفهوم اخذ سپرده ریالی به میزان (۳۵) درصد نیست، لذا بانک می‌تواند متناسب با اعتباری (حسب اعتبار سنجی)، نسبت به أخذ سایر تضامین و وثایق مناسب اقدام کند.

۳. در صورت ورود کالا به قلمرو گمرکی و ارائه قبض انبار صادره به نام واردکننده، بانک مجاز است نسبت به تبدیل وثائق و تضامین ماخوذه اقدام کند.

مشاهده

۱۱سال اجرای آزمایشی مالیات برارزش افزوده/نواقص،نفس تولید را بُرید


۱۱سال اجرای آزمایشی مالیات برارزش افزوده/نواقص،نفس تولید را بُرید

به گزارش خبرنگار مهر، نزدیک به ۱۱ سال از اجرای آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد ایران می‌گذرد؛ قانونی که اجرای آن از مهرماه سال ۱۳۸۷ آغاز شد و قرار بود با پنج سال اجرای آزمایشی، در سال ۹۲ از حالت آزمایشی خارج و با رفع نواقص به صورت دائمی اجرا شود، اما به دلیل تعلل متولیان و با توجه به تاکید برنامه پنجم توسعه بر استمرار این قانون، اخذ مالیات بر ارزش افزوده همچنان با نواقص متعدد و به صورت آزمایشی ادامه یافته است.

حدود دو سال پیش دولت لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده را به مجلس فرستاد و قرار بود در سال ۹۷ در مجلس به تصویب نهایی برسد.

حال در تیرماه سال ۹۸ و پس از تصویب کلیات لایحه در صحن و در حالی که انتظار می‌رفت به دلیل تحریم‌های ظالمانه علیه کشور که تولید را نشانه رفته است و البته تاکید شعار امسال بر رونق تولید، اصلاح مالیات بر ارزش افزوده در جهت تسهیل شرایط تولیدکنندگان در نیمه اول سال نهایی شود اما آنطور که پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است، تصویب لایحه اصلاحیه تا پایان سال جاری به طول خواهد کشید که البته این سخن پورابراهیمی همراه با اظهار امیدواری بوده است یعنی باز هم شفاف نیست تکلیف این قانون در پایان سال مشخص شود یا خیر.

مالیات بر ارزش افزوده و تعلل مجلس

تعلل مجلس و به تعویق انداختن تصویب نهایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در حالی است که خود نمایندگان طی سال‌های گذشته با اصرار فراوان به دولتمردان، خواستار ارائه لایحه اصلاح این قانون بودند که در نهایت نیز دولت در اسفند سال ۹۵ لایحه اصلاحیه را به مجلس فرستاد.

حال با گذشت بیش از ۲ سال از ارائه لایحه اصلاح مالیات بر ارزش افزوده به مجلس و مطلع بودن نمایندگان از مشکلات تولید و مخل بودن برخی بندهای کنونی قانون مالیات بر ارزش افزوده، اما باز هم وعده داده می‌شود که «امیدواریم اصلاح قانون مذکور تا پایان سال نهایی شود.»

این موضوع با نگاهی به تاریخچه بررسی مالیات بر ارزش افزوده در مجلس نمود بیشتری پیدا می‌کند. آن زمانی که نمایندگان ارسال لایحه به صحن را هر ماه تمدید می‌کردند؛ به عنوان نمونه، محمدرضا پورابراهیمی رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس در اظهارنظری در اردیبهشت ماه سال ۹۷، اوایل فصل تابستان را زمان اجرای این لایحه عنوان کرده و گفته بود: «در طول بیش از یک سال کار کارشناسی در کمیته مالیاتی کمیسیون اقتصادی، جمع بندی آن در ۳۰ محور اساسی با احصاء اصلی ترین مشکلات بخش تولید از اتاقهای اصناف، بازرگانی، تعاون و فعالان اقتصادی به انجام رسید که مبنای تصمیم گیری ما در این اصلاحات شد. خوشبختانه این اصلاحات با نظر دولت، اتاق‌ها و دستگاه‌های اجرایی در کمیته مالیاتی جمع بندی شده است که پس از تصویب در صحن اوایل تابستان ۹۷ در مرحله اجرا قرار می‌گیرد که امیدوارم این قانون کمک زیادی به رونق تولید کند.»

وعده مذکور عملی نشد و پورابراهیمی در اظهارنظر دیگری اواسط شهریور ماه سال ۹۷ را زمان ارسال قانون اصلاح شده مالیات بر ارزش افزوده به صحن مجلس و اجرا از نیمه دوم سال را مورد تاکید قرار داده بود.

چشم تولیدکنندگان به مجلس

بی توجهی مجلس به تصویب نهایی اصلاح مالیات بر ارزش افزوده در حالی است که طی دیدارهایی که وزیر امور اقتصادی و دارایی با کارآفرینان و فعالان اقتصادی طی ماه‌های گذشته داشته و همچنین در نشست‌های فعالان اقتصادی در اتاق‌های بازرگانی، یکی از دغدغه‌های جدی فعالان اقتصادی، نواقص متعدد مالیات بر ارزش افزوده بوده و اصلاح هرچه سریع‌تر این قانون و رفع نواقص آن را یکی از مطالبات مهم خود عنوان کرده‌اند.

در این راستا هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه تولید کشور نیاز به حمایت دارد، گفت: اگر دولت انواع مالیات را بدون در نظر گرفتن شرایط و رفع اشکالات بر تولید داخل اعمال کند، با سیاست‌های کلان اقتصادی در تعارض خواهد بود. دولت‌ها نباید سیاست‌های مالیاتی را بر بخش تولید به گونه‌ای تنظیم کنند که قیمت تمام شده تولید افزایش یابد زیرا به اندازه کافی بروکراسی‌های اداری هزینه‌های مختلف به بخش تولید تحمیل می‌کند.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: اجرای ناقص قانون مالیات بر ارزش افزوده مصائبی را بر بخش تولید تحمیل کرده و یکی از اصلی ترین خواسته‌های تولیدکنندگان، شفاف شدن این قانون در تمام ابعاد است.

حق شناس تاکید کرد: در کشور ما بنیان تولید به اندازه کافی به دلیل نوسانات نرخ ارز، نوسانات هزینه‌های زیرساختی، گران بودن تسهیلات بانکی و سیستم عریض و طویل بروکراسی تضعیف شده است بنابراین نباید عامل دیگری همچون مالیات بر ارزش افزوده بدون رفع اشکالات و در نظر گرفتن شرایط، بر مصائب تولید اضافه کند.

وی گفت: امیدواریم نمایندگان مجلس با اصلاح دقیق این قانون، زمینه را برای حمایت از تولید فراهم کرده و هزینه‌های این بخش را کاهش دهند.

این کارشناس اقتصادی افزود: به هر حال باید گفت که یکی از اصلی ترین خواسته‌های تولیدکنندگان شفافیت این قانون در تمام ابعاد بوده و انتظار است اصلاحات مجلس در این قانون به سمت شفافیت بیشتر باشد و مجلس سرعت عمل بیشتری در این کار به خرج دهد.

مشاهده

سهمیه‌بندی کالا بهترین راه شکستن قیمتها در بازار


سهمیه‌بندی کالا بهترین راه شکستن قیمتها در بازار

نایب‌رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران معتقد است سیاست سهمیه بندی کالاهای اساسی دولت باید ادامه یابد تا هم قیمتها شکسته شود و هم بازار به تعادل لازم برسد.

ناصر چمنی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: بخش اعظمی از هزینه های سبد معیشت کارگران را خوراک و موادغذایی دربر می‌گیرد دولت می‌تواند مایحتاج اصلی و ضروری خانوارهای کارگری را به شکل یک پکیج پیش بینی و در قالب ارزاق سهمیه‌ای توزیع کند.

وی ادامه داد: تجربه دولت در عرضه گوشت تنظیم بازاری موفق بود و این امر نشان می‌دهد که دولت می‌تواند بازار رتحت کنترل درآورده و جلوی دلالان و رانتخواران را بگیرد.

به گفته نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، اگر دولت اقلام مصرفی جامعه کارگری نظیر روغن و گوشت و برنج را به شکل یک پکیج و با قیمت مناسب توزیع کند کمر احتکار کنندگان و انحصارگران می شکند و در انبارهایی که محصولات غذایی مردم را احتکار کرده‌اند باز می‌شود و کالا به بازارها تزریق می‌شود.

چمنی پیشنهاد کرد: عرضه کالاهای سهمیمه‌ای از طریق فروشگاه‌های بزرگ در سطح شهر صورت گیرد تا مردم از هر مرکز و نقطه و فروشگاهی که مایل بودند خرید خود را انجام دهند.

وی درباره طرح سو استفاده از کالاهای سهمیه‌ای در فروشگاهها و واگذاری آن به تعاونی‌های مصرف نیز گفت: چنین چیزی ممکن نیست چون وقتی دولت اعلام کرده با کد ملی و تنها یک بار در ماه امکان خرید هست، سیستم کد ملی را ثبت می‌کند و اجازه خرید چندباره کالای تنظیم بازاری را نمی‌دهد بنابر این سیاست عرضه کالاهای سهمیه‌ای باید ادامه یابد تا قیمتها شکسته شود و بازار به تعادل لازم برسد.

این مقام مسئول کارگری در پایان از دولت خواست تا به جهت رفاه حال خانوارهای کارگری کالاهای دیگری را  هم در طرح سهمیه‌بندی کالا درنظر بگیرد و از طریق دسترسی فروشگاههای طرف قرارداد با سامانه دولت و ساز و کاری که در بحث عرضه گوشت تنظیم بازاری دنبال کرد این اقلام را در میان خانوارها توزیع کند.

به گزارش ایسنا،  در روزهای اخیر برخی کارشناسان و فعالان حوزه کار با تقدیر از عملکرد موفق دولت در عرضه گوشت تنظیم بازار از دولت خواستند تا به منظور کنترل و نظارت بهتر بر قیمتها در بازار و افزایش توان خرید گروه‌های درآمدی، سیاست سهمیه‌بندی کالاهای اساسی را در خصوص سایر اقلام ضروری در پیش گیرد.

مشاهده

وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار نمره قبولی ندارد/ دلیل اصرار مسئولان بر احیای مجدد وزارت بازرگانی چیست؟


چندی پیش مقامات و مسئولان دولتی به منظور تنظیم بازار اقلام اساسی خبر از احیای مجدد وزارت بازرگانی دادند که این امر با واکنش شدید کشاورزان، نمایندگان مجلس، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و تشکل‌ها روبرو شد.

وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار نمره قبولی ندارد/ دلیل اصرار مسئولان بر احیای مجدد وزارت بازرگانی  چیست؟به گزارش خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قبل از تصویب قانون تمرکز، تصمیمات برای تولید محصولات کشاورزی با وزارت جهاد و مدیریت بازرگانی با وزارت صمت بود که به سبب دوگانگی وظایف با پیگیری های متعدد نمایندگان مجلس، هفت سال پیش قانون انتزاع به تصویب رسید.

با وجود تصویب قانون تمرکز در سال ۹۱ قرار بود تمام اختیارات واردات، صادرات و تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد محول شود که متاسفانه به سبب نفوذ برخی افراد در بدنه دولت و لابی گری ها تمامی امکانات و زیر ساخت های لازم در اختیار وزارتخانه ذی‌ربط قرار نگرفت و همین موضوع موجب شد تاوزارت جهاد کشاورزی با دست های خالی قانون را اجرا کند، این درحالیست که انتقادات زیادی به تنظیم بازاراین وزارتخانه وارد شد چرا که رانت خوارانی که دستی در بخش پر سود کشاورزی داشتند، از هر ابزاری برای بازپس گیری قانون انتزاع از وزارت جهاد به وزارت صمت استفاده می کردند.

هر چند بخشی از مشکلات بازرگانی محصولات کشاورزی به ضعف مدیریت در وزارت جهاد کشاورزی برمی‌گردد، اما نباید سنگ اندازی‌های برخی از صاحبان رانت و قدرت و بی‌توجهی وزارت صمت به خواسته‌های وزارت جهاد کشاورزی را نادیده گرفت.

چندی پیش مقامات و مسئولان دولتی به منظور تنظیم بازار اقلام اساسی خبر از  احیای مجدد وزارت بازرگانی دادند که این امر با واکنش شدید کشاورزان، نمایندگان مجلس، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و تشکل ها روبرو شد چرا که تجربه سنوات قبل نشان می دهد که تنها گزینه تنظیم بازار وزارت صمت، واردات است که به سبب از بین رفتن انگیزه کشاورزان به ادامه تولید باید فاتحه بخش کشاورزی را خواند.

حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از تاثیر باز پس گیری قانون تمرکز از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت در امر تنظیم بازار با خبر شویم:

کمبود نظارت یکی از چالش های اساسی تنظیم بازار/ حمایت از حقوق مصرف کنندگان بهانه ای برای احیای مجدد وزارت بازرگانی

محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی، در واکنش به احیای مجدد وزارت بازرگانی اظهار کرد: زمانی که طرح انتزاع در مجلس مصوب شد، قرار بود اختیارات مربوط به صادرات و واردات محصولات کشاورزی به وزارت جهاد واگذار شود، بدین منظور دولت ظرف مدت ۶ ماه از تصویب این قانون، باید آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم را به وزارت جهاد و وزارت صمت تدوین و ابلاغ می‌کرد که متاسفانه با گذشت ۷ سال از اجرای قانون، این امر صورت نگرفته است.


بیشتر بخوانید: دولت کماکان به تشکیل وزارت بازرگانی اعتقاد دارد/ انسجام در بخش بازرگانی وجود ندارد


وی افزود: اگرچه قرار بود امکانات، اعتبارات، ابزار‌ها و زیرساخت‌های مورد نیاز در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار بگیرد، اما متاسفانه وزارت جهاد با دست خالی و بدون امکانات در این مدت کار‌ها را از پیش برد. به عنوان مثال در تعیین قیمت محصولات کشاورزی شاهد بودیم که وزارت جهاد کشاورزی در کنار تشکل‌ها بار‌ها به مسئولان سازمان برنامه و بودجه تذکر داده بود که اگر نرخ خرید مطابق با هزینه‌های تولید افزایش نیابد، پایداری تولید از بین می‌رود.

ملک زاده با اشاره به اینکه سود عده‌ای خاص در احیای مجدد وزارت بازرگانی است، بیان کرد: در شرایطی که تنظیم بازار در اختیار وزارت جهاد کشاورزی بود، تولیدصرفه اقتصادی زیادی نداشت، وای به امروز که این مسئولیت به وزارت صمت واگذار شده است.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: برخی افراد با نفوذ در بدنه دولت، بار‌ها سعی بر تشکیل وزارت بازرگانی داشتند چرا که آن‌ها به دنبال منافعی هستند که از قبل احیای وزارت بازرگانی ایجاد می‌شود.

وی با اشاره به اینکه مسئولان وزارت بازرگانی توجهی به تولید داخل ندارند، گفت: براساس تجربه سنوات قبل، در زمانیکه وزارت بازرگانی داشتیم، مشکلات برای تولیدکننده و مصرف کننده بیش از زمان اجرایی شدن قانون تمرکز بود چرا که مسئولان وزارت بازرگانی تنها به دنبال منافع حاصل از واردات هستند و نگاهی به تولیدکننده داخل ندارند.

به گفته ملک زاده، اگرچه مسئولان دولتی به بهانه حمایت از مصرف کننده، وزارت بازرگانی را تشکیل دادند، اما در گذشته دیده ایم که مصرف کنندگان باید بهای زیادی را برای خرید محصولات پرداخت کنند، در حالیکه با اجرای قانون تمرکز در سال ۹۱، وزارت جهاد کشاورزی به منظور حمایت از کشاورزان تولیدات داخل را در مرحله اول به بازار عرضه می‌کرد و چنانچه محصولات داخل جوابگوی نیاز کشاورزان نبود، مجوز واردات می‌داد.

رئیس نظام صنفی کشاورزی با اشاره به اینکه با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی دیگر اعتقادی به تحقق شعار سال و سیاست اقتصاد مقاومتی نیست، بیان کرد: وزارت بازرگانی، وزارت واردات است، در حالیکه اگر مسئولان دولتی بخواهند تنظیم بازار داشته باشند و به عبارت دیگر تولیدکننده و مصرف کننده را به حق خودشان برسند، در بحث اجرای آمایش سرزمین و الگوی کشت باید حمایت‌های لازم را داشته باشند.

وی کمبود نظارت را یکی از چالش‌های اساسی در بحث تنظیم بازار دانست و گفت: زمانیکه در یک خیابان، چند مغازه کنار یکدیگر محصول واحد را با قیمت‌های متفاوت در بازار عرضه می‌کنند، بی کفایتی این امر را به گردن وزارت جهاد کشاورزی می‌اندازند، در حالیکه در سایه بی نظارتی و کمبود نظارت‌ها این امر محقق می‌شود.

ملک زاده با انتقاد از این مسئله که اجرای کامل قانون تمرکز و واگذاری تمامی امور به وزارت جهاد کشاورزی راهگشای مشکلات تنظیم بازار بود، بیان کرد: وظایفی که براساس قانون تمرکز باید در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار بگیرد، اما به وزارت صمت واگذار شد که در نهایت این امر موجب شد تا اختلاف قیمت از مزرعه تا سفره به سبب فقدان مدیریت و تصمیم گیری وزارت جهاد کشاورزی چشمگیر باشد.

فاتحه تولید بخش کشاورزی با احیای وزارت بازرگانی خوانده است

رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی، با انتقاد از واگذاری مسئولیت تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت صمت اظهار کرد: در زمانیکه مسئولان دولتی تصمیم به ادغام وزارت صمت با بازرگانی گرفتند، نقطه نظرات خود را اعلام کردیم که هزینه این امر بر دوش مردم و دولت است، اما متاسفانه تصمیم گیران توجهی به انتقادات بخش خصوصی و تشکل‌ها ندارند.

وی افزود: مسئولان ذی ربط به جای اتخاذ تصمیمات خلق الساعه بهتر است از نقطه نظرات بخش خصوصی و تشکل‌ها استفاده کنند چرا که در گذشته با ادغام ۲ وزارت خانه هزینه‌های سنگینی پرداخت شده است و هم اکنون با منفک شدن آن‌ها مجدد باید این هزینه‌ها پرداخت شود.

نورانی صادرات محصولات کشاورزی و ایجاد ارزآوری برای کشور را امری مهم برشمرد و گفت: تصمیمات مربوط به صادرات و واردات باید زیر چتر یک وزارتخانه باشد تا با شناسایی مازاد و تنظیم بازار داخل به امر صادرات بپردازد، این در حالی است که در گذشته در زمان فعالیت وزارت بازرگانی همه روزه کمبود‌هایی در محصولات مختلف همچون تخم مرغ، سیب زمینی، گوشت، مواد اولیه و ... داشتیم که باید دید ریشه این مشکلات کجاست؟

به گفته رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی، اگر موضوع تنظیم بازار در اختیار یک وزارت خانه قرار گیرد، بدون تردید مشکلی نخواهیم داشت، اما امروز با احیای وزارت بازرگانی، موضوعات مربوط به تولید در اختیار وزارت جهاد و امور تنظیم بازار به وزارت صمت واگذار شده است که با این وجود معلوم نیست وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید چطور می‌تواند در امر صادرات و واردات دخیل باشد.

وی درباره اینکه با احیای وزارت بازرگانی باید فاتحه تولید محصولات کشاورزی را خواند، اظهار کرد: این در حالی است که در شرایط فعلی تحریم که روزنه‌های صادرات بسته‌تر شده است، به منظور تحقق شعار سال و حمایت از تولید داخل، شناسایی مویرگ‌های حیاتی صادرات یک ضرورت به شمار می‌رود چرا که تجارت تخصص خود را دارد.

به گفته نورانی، با اجرای صحیح قوانین، واردات و صادرات هر کدام به درستی اعمال می‌شود، در حالیکه اگر بااحیای وزارت بازرگانی، واردات در دستور کار قرار گیرد، دیگر تولیدی اتفاق نمی‌افتد.

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با اشاره به اینکه تصمیمات یک شبه مسئولان دولتی به نفع واردات و به ضرر تولید داخل تمام می‌شود، تصریح کرد: برای تحقق شعار سال و ایجاد انگیزه برای صادرکنندگان باید اصل کار بر مبنای تولید و صادرات صورت گیرد و به عبارت دیگر جلوی واردات بایستیم چرا که کسب ارز مهم است نه خرج کردن آن.

وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار نمره قابل قبولی ندارد/احیای وزارت بازرگانی پاک کردن صورت مسئله است

علی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی، با انتقاد از باز پس گیری قانون تمرکز از وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: واگذاری اختیارات وزارت جهاد به وزارت صمت، بخش کشاورزی را به سبب ثبت سفارش‌های نابه جا و بی کیفیت با مشکلات متعددی روبرو خواهد کرد.

وی افزود: هم اکنون در بسیاری از محصولات همچون گندم، شکر، روغن و ... به پایداری تولید رسیده ایم که با واگذاری امور به وزارت صمت، دیگر خبری از تولید نیست چرا که مسئولان وزارت بازرگانی با واردات کالا‌های بی کیفیت در نظر دارند که رضایت مصرف کننده را جلب کنند.

خان محمدی ادامه داد: در شرایط فعلی تحریم که ارزش پول ما پایین‌تر از سایر کشورهاست، از این رو مسئولان وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار چاره‌ای جز واردات کالا‌های بی کیفیت ندارند.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه با احیای وزارت بازرگانی، فاتحه بحش کشاورزی را باید خواند، بیان کرد: با توجه به آنکه وزارت صمت از وضعیت آمار و تولید محصولات کشاورزی بی خبر است به همین دلیل واگذاری اختیارات بخش کشاورزی به وزارت صمت آسیب جدی به تولید وارد می‌کند.

وی با اشاره به اینکه با احیای وزارت بازرگانی دیگر خبری از پایداری تولید نیست، گفت: وزارت جهاد کشاورزی در بخش پایداری تولید کارنامه قابل قبولی داشت، اما در بخش تنظیم بازار نمره قبولی را نمی‌گیرد.

به گفته خان محمدی، اگرچه وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار نمره قابل قبولی نداشت، اما این امر دلیل نمی‌شود که رئیس جمهور به جای حل مشکلات تنظیم بازار با پاک کردن صورت مسئله، مسئولیت‌های بازار بخش کشاورزی را به وزارت صمت محول کند.

مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی ادامه داد: بنده اذعان نمی‌کنم که وزارت جهاد کشاورزی در بحث تنظیم بازار بی گناه بود، اما عدم استفاده از کارشناسان مجرب در واردات گوشت و ... موجب شد تا ساماندهی لازم را نداشته باشیم. حال جای این سوال مطرح است که در صورت فقدان مدیریت تولید، الگوی کشت و زنجیره‌های تولید، تفویض اختیارات از یک وزارت خانه به وزارت خانه دیگر چه مشکلی را حل می‌کند؟ این در حالی است که با واگذاری امور به تشکل‌ها و اتحادیه‌ها تمامی مشکلات مرتفع می‌شد.

وی در پایان با اشاره به اینکه وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار همانند سنوات گذشته تنها به دنبال واردات است، بیان کرد: در شرایطی که ارزش پول ملی کاهش یافته است، واردات محصولات کشاورزی به معنای واردات بی کیفیت کالاست. به عنوان مثال برای واردات گندم کیفی مشابه کیفیت داخل از کشور‌های آلمان و فرانسه باید رقمی حدود ۳ هزار و ۸۰۰ تا ۴ هزار و ۲۰۰ تومان هزینه کرد و چنانچه دولت بخواهد گندم ارزانتر از کشور‌های همسایه وارد کند، خبازی‌ها برای پخت نان دچار مشکل می‌شوند.

مشاهده

۱۱سال اجرای آزمایشی مالیات برارزش افزوده/نواقص،نفس تولید را بُرید


۱۱سال اجرای آزمایشی مالیات برارزش افزوده/نواقص،نفس تولید را بُرید

به گزارش خبرنگار مهر، نزدیک به ۱۱ سال از اجرای آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد ایران می‌گذرد؛ قانونی که اجرای آن از مهرماه سال ۱۳۸۷ آغاز شد و قرار بود با پنج سال اجرای آزمایشی، در سال ۹۲ از حالت آزمایشی خارج و با رفع نواقص به صورت دائمی اجرا شود، اما به دلیل تعلل متولیان و با توجه به تاکید برنامه پنجم توسعه بر استمرار این قانون، اخذ مالیات بر ارزش افزوده همچنان با نواقص متعدد و به صورت آزمایشی ادامه یافته است.

حدود دو سال پیش دولت لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده را به مجلس فرستاد و قرار بود در سال ۹۷ در مجلس به تصویب نهایی برسد.

حال در تیرماه سال ۹۸ و پس از تصویب کلیات لایحه در صحن و در حالی که انتظار می‌رفت به دلیل تحریم‌های ظالمانه علیه کشور که تولید را نشانه رفته است و البته تاکید شعار امسال بر رونق تولید، اصلاح مالیات بر ارزش افزوده در جهت تسهیل شرایط تولیدکنندگان در نیمه اول سال نهایی شود اما آنطور که پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است، تصویب لایحه اصلاحیه تا پایان سال جاری به طول خواهد کشید که البته این سخن پورابراهیمی همراه با اظهار امیدواری بوده است یعنی باز هم شفاف نیست تکلیف این قانون در پایان سال مشخص شود یا خیر.

مالیات بر ارزش افزوده و تعلل مجلس

تعلل مجلس و به تعویق انداختن تصویب نهایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در حالی است که خود نمایندگان طی سال‌های گذشته با اصرار فراوان به دولتمردان، خواستار ارائه لایحه اصلاح این قانون بودند که در نهایت نیز دولت در اسفند سال ۹۵ لایحه اصلاحیه را به مجلس فرستاد.

حال با گذشت بیش از ۲ سال از ارائه لایحه اصلاح مالیات بر ارزش افزوده به مجلس و مطلع بودن نمایندگان از مشکلات تولید و مخل بودن برخی بندهای کنونی قانون مالیات بر ارزش افزوده، اما باز هم وعده داده می‌شود که «امیدواریم اصلاح قانون مذکور تا پایان سال نهایی شود.»

این موضوع با نگاهی به تاریخچه بررسی مالیات بر ارزش افزوده در مجلس نمود بیشتری پیدا می‌کند. آن زمانی که نمایندگان ارسال لایحه به صحن را هر ماه تمدید می‌کردند؛ به عنوان نمونه، محمدرضا پورابراهیمی رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس در اظهارنظری در اردیبهشت ماه سال ۹۷، اوایل فصل تابستان را زمان اجرای این لایحه عنوان کرده و گفته بود: «در طول بیش از یک سال کار کارشناسی در کمیته مالیاتی کمیسیون اقتصادی، جمع بندی آن در ۳۰ محور اساسی با احصاء اصلی ترین مشکلات بخش تولید از اتاقهای اصناف، بازرگانی، تعاون و فعالان اقتصادی به انجام رسید که مبنای تصمیم گیری ما در این اصلاحات شد. خوشبختانه این اصلاحات با نظر دولت، اتاق‌ها و دستگاه‌های اجرایی در کمیته مالیاتی جمع بندی شده است که پس از تصویب در صحن اوایل تابستان ۹۷ در مرحله اجرا قرار می‌گیرد که امیدوارم این قانون کمک زیادی به رونق تولید کند.»

وعده مذکور عملی نشد و پورابراهیمی در اظهارنظر دیگری اواسط شهریور ماه سال ۹۷ را زمان ارسال قانون اصلاح شده مالیات بر ارزش افزوده به صحن مجلس و اجرا از نیمه دوم سال را مورد تاکید قرار داده بود.

چشم تولیدکنندگان به مجلس

بی توجهی مجلس به تصویب نهایی اصلاح مالیات بر ارزش افزوده در حالی است که طی دیدارهایی که وزیر امور اقتصادی و دارایی با کارآفرینان و فعالان اقتصادی طی ماه‌های گذشته داشته و همچنین در نشست‌های فعالان اقتصادی در اتاق‌های بازرگانی، یکی از دغدغه‌های جدی فعالان اقتصادی، نواقص متعدد مالیات بر ارزش افزوده بوده و اصلاح هرچه سریع‌تر این قانون و رفع نواقص آن را یکی از مطالبات مهم خود عنوان کرده‌اند.

در این راستا هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه تولید کشور نیاز به حمایت دارد، گفت: اگر دولت انواع مالیات را بدون در نظر گرفتن شرایط و رفع اشکالات بر تولید داخل اعمال کند، با سیاست‌های کلان اقتصادی در تعارض خواهد بود. دولت‌ها نباید سیاست‌های مالیاتی را بر بخش تولید به گونه‌ای تنظیم کنند که قیمت تمام شده تولید افزایش یابد زیرا به اندازه کافی بروکراسی‌های اداری هزینه‌های مختلف به بخش تولید تحمیل می‌کند.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: اجرای ناقص قانون مالیات بر ارزش افزوده مصائبی را بر بخش تولید تحمیل کرده و یکی از اصلی ترین خواسته‌های تولیدکنندگان، شفاف شدن این قانون در تمام ابعاد است.

حق شناس تاکید کرد: در کشور ما بنیان تولید به اندازه کافی به دلیل نوسانات نرخ ارز، نوسانات هزینه‌های زیرساختی، گران بودن تسهیلات بانکی و سیستم عریض و طویل بروکراسی تضعیف شده است بنابراین نباید عامل دیگری همچون مالیات بر ارزش افزوده بدون رفع اشکالات و در نظر گرفتن شرایط، بر مصائب تولید اضافه کند.

وی گفت: امیدواریم نمایندگان مجلس با اصلاح دقیق این قانون، زمینه را برای حمایت از تولید فراهم کرده و هزینه‌های این بخش را کاهش دهند.

این کارشناس اقتصادی افزود: به هر حال باید گفت که یکی از اصلی ترین خواسته‌های تولیدکنندگان شفافیت این قانون در تمام ابعاد بوده و انتظار است اصلاحات مجلس در این قانون به سمت شفافیت بیشتر باشد و مجلس سرعت عمل بیشتری در این کار به خرج دهد.

مشاهده

دلایل تعلل در صدور برخی مجوز‌های کسب و کار/ نخبگان به دنبال راه اندازی کسب و کار خلاقانه


توجه به دلایلی که منجر به افزایش مدت زمان صدور مجوز یا در نهایت امتناع از صدور مجوز کسب و کار می‌شود از عواملی است که باید واکاوی شود.

دلایل تعلل در صدور برخی مجوز‌های کسب و کار/ نخبگان به دنبال راه اندازی کسب و کار خلاقانه و نوبه گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، سال هاست که فرهنگ ایجاد اشتغال و راه اندازی کسب و کار نو تقریبا در کشور جا افتاده است و مردم بیش از اینکه خواستار استخدام در بدنه دولت باشند علاقه مند حضور در عرضه های تجارت و بازارها هستند. 
 
حال این بازارها از نوع سنتی شروع شده و به نوع مدرنیته و هوشمند و استارتاپ ها نیز گسترش پیدا کرده اند. اما لازمه فعالیت و ادله خاصیت تجارت محوری این فعالیت ها، سهولت در صدور مجوزهای کسب و کاری است. 
 
موضوعی که با واکنش های مختلفی روبرو شده است و باشگاه خبرنگاران جوان نیز در بخش های مختلفی اعم از کشاورزی، اقتصاد هوشمند و همچنین نحوه دریافت مجوز استارتاپ ها به آن پرداخته است  و در این بخش قصد دارد تا به سراغ صنعتگران رفته و از گلایه و دغدغه های آن ها در دریافت پروانه کسب و کار با خبر شویم.
 
دلایل تعلل در صدور برخی مجوز‌های کسب و کار/ نخبگان به دنبال راه اندازی کسب و کار خلاقانه و نو
 
ابتدا به سراغ یکی از صنعتگران در حوزه تولید کفپوش  رفته و از وی در خصوص مشکل اخذ مجوز کسب و کار سوالی کردیم.

تعریف صحیحی از فاصله قانونی کارخانه تا شهر نداریم

قدمی، یک تولید کننده کفپوس های صنعتی در تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی با اشاره به ایرادات مطرح شده درباره محیط تولیدی وی می‌گوید: حدود ۲۰ سالی است که برای تولیدات کفپوش‌های ساختمانی و صنعتی پروانه کسب دریافت کرده و بیش از ۱۵۰ نفر را تحت پوشش این شغل قرار داده ام.
 
وی افزود: در این مکان با در دست داشتن تکنولوژی بومی و اختراع داخلی محصولات داخلی را با بهترین کیفیت موجود در سطح دنیا تولیدمی کنیم اخیرا برای دریافت مجوز کسب و کار جهت گسترش محیط کاری خود به سامانه های مرتبط به صدور مجوز کسب و کار مراجعه کردم که طی بررسی ها اولیه سازمان صدور مجوزهای کسب و کار مدعی شد محل احداث کارخانه مناسب نبوده و خارج از قانون است.
 
قدمی گفت: این در حالیست که طبق مصوبه قانون کارخانه ما با مرکز شهر بیش از ۱۲۰ کیلومتر فاصله دارد، اما بازهم مدعی هستند که ما باید مکان خود را تغییر دهیم که عملا شدنی نیست، زیرا تعداد زیادی از کارکنان در این محل مشعغول به کار هستند و از طرفی ما طبق قانون مقرر مربوط به احداث شهرک‌های صنعتی این کارگاه را ساخته ایم.
 
دلایل تعلل در صدور برخی مجوز‌های کسب و کار/ نخبگان به دنبال راه اندازی کسب و کار خلاقانه و نوعلی فیروزی، مدیر مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور در گفت‌و‌گو با خبرنگاراقتصاد و انرژی  به این موضوع پاسخ داده و می گوید: در سراسر دنیا  مجوز کسب و کار  را منوط به ۳ شرط صادر می کنند که شامل امنیت ، بهداشت و  آموزش است.
 
او ادامه داد: موضوع بهداشت یکی از ویژه ترین موضوعات برای صدور کسب و کار است. مشکل ما در تفسیر پذیر بودن و دخالت دادن سلایق شخصی مجوزهاست. یعنی در قانون عنوان شده است که برای احداث کارگاه و کارخانه باید ۹۰ کیلومتر از شهر دور باشیم اما در این قانون آورده نشده است که این مسیر کیلومتر زمینی است یا هوایی؟ هیچکس مشخص نکرده است که فاصله باید از مرکز شهرباشد یا از مرز شهری؟ کسی سوال نکرده است که این فاصله به صورت مستقیم باید ۹۰ کیلومتر باشد یا در کوچه پس کوچه های شهری ؟ در واقع افراد در این قانون حداثل سود استفاده را کرده است.

این مقام مسئول در ادامه می گوید: یعنی یک تعریف واحد و صحیح وجود ندارد و به عبارتی قانونی که تقصیر پذیر باشد تا حدودی به رانت نیز آلوده می شود. مشکل دیگر صدور مجوزهای کسب و کار در کشور ، تعدد مقرر و یا اصلاحیه های هستیم.
 
در ادامه بررسی واحدهای صنعتی با یک نانوای سنتی و تولید نان محلی روبرو شدیم که می‌گوید: ۲ سالی است که نانوایی را راه اندازی کرده است و 4 کارگر دارد اما به علت جابجایی در شهر وخرید مغازه ای دیگر برای وی مجوز صادر نمی کنند.
 

تعدد برخی شغل ها زیاد است/ نخبگان خلاق تر عمل کنند

ترک لو، صاحب نانوایی سنتی در استان ارومیه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی از بسته بودن سایت برای ثبت نام یاد کرده و می گوید: تقریبا ۲ سالی است که ملزم به صدور مجوز کسب و کار در مشاغل شده ایم که روند بسیار خوبی است اما به شرطی که موثر واقع شود. در این سال ها بارها مراجعه کردیم تا پروانه کسب خود را دریافت کنیم که با مشکلات متعددی هم روبرو شدیم. 
 
علی فیروزی، مدیر مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی  در واکنش به این موضوع می‌گوید: قطعا طبق. قوانین مختلفی ما امکان رد درخواست مجوز را داریم که یکی از این دلایل اشباع بازار از آن کسب و کار است

او ادامه داد: معنی از اشباع این است که تعداد فعالیت این شغل بسیار زیاد است و ممکن است با دریافت مجوز فرد متحمل زیان شود. در نتیجه سازمان در همان طرح سام مدیریت کسب و کار‌ها را برعهده می‌گیرد.

فیروزی گفت: از ابتدای تیر امسال تا به امروز  در سامانه سام  حدود ۶۰ هزار درخواست صورت گرفته است که از این بین ۱۸ هزار درخواست مجوز  بررسی و مجوز صادر شده است که ازین تعداد ۱۳ هزار کسب و کار  مجوز گرفته و ۴ هزار متقاضی شرایط دریافت مجوز را نداشته اند.

گفته می‌شود از این دست قبیل مشکلات وجود دارد که درمدت زمانی مقرر سعی در حل و فصل این موضوع می‌شود. موضوعاتی نظیر عدم صدور مجوز کسب و کار‌ها در کوتاه مدت یکی از همین موارد است؛ که در این نمودار نیز آمده است که وزارت صمت تا چه حد در یاری رساندن به کسب و کار‌ها موفق بوده است.

دلایل تعلل در صدور برخی مجوز‌های کسب و کار/ نخبگان به دنبال راه اندازی کسب و کار خلاقانه و نو

البته موضوع قابل توجهی که در این سامانه مشهود است، عدم گزارش عملکرد وزارت صمت در پاسخگویی به شکایات و رسیدگی به مشکلات متقاضیان کسب و کار است!

مشاهده

بخش ویژه اعضا
طراحی و پیاده سازی توسط: علی محامی - ایده پردازان عصر اُکسین 09386997863
تمامی حقوق این سایت برای انجمن شرکت های صنعت پخش استان خوزستان محفوظ می باشد © 2020 - 2010